✅ سپردن اختیارات حاکمیت به یک سازمان صنفی و خصوصی همیشه غلط و موجب تضییع حقوق مردم در برابر یک صنف است و صنف گرایی موجب فساد است.
✅ حضور نمایندگان بخش خصوصی در حاکمیت به هیچ وجه با روح اصل ۴۴ سازگار نیست و تخطی از آن محسوب می شود.
✅ صنف گرایی افراطی در سازمان خصوصی و صنفی نظام پزشکی نماد بارز انحراف و فساد در این سازمان است ، جایی که مسئولان سازمان برای کسب رای به سمت اکثریت غش نموده و مصالح کشور و مردم را قربانی منافع رای دهندگان پزشک می کنند.
✅ اختیارات فراقانونی این سازمان از جمله صدور پروانه مطب ، مجوز تبلیغات و مشورت در موارد مهم و حتی شرکت در جلسات مهم سیاست گذاری و سعی در تعیین تعرفه و نفوذ در تصمیمات مهم و حتی اقدامات مخرب چندین ساله این سازمان در اعمال نفوذ برای عدم پذیرش دانشجو پزشکی، همگی توام با تعارض منافع محض بوده است و در تک به تک جلسات و تصمیمات و اقداماتی که این سازمان حضور داشته جز آسیب به مصالح کشور و مردم به قیمت شاد کردن گروهی از صنف پزشکی چیزی مشاهده نشده است.
❎ امروز این سازمان حتی اختیار رسیدگی به شکایات مردم و تخلفات پزشکی را دارد ، جایی که تقریبا تمامی مراجعین کاملا ناراضی از برخورد و اقدامات توام با تعارض منافع این سازمان خصوصی هستند.
✅ نظارت حاکمیتی بوده و یکی از وظایف حاکمیت نظارت است. اینکه نظارت در موضوعاتی از تخلفات پزشکی به سازمانی خصوصی از همان صنف سپرده شود با قانون سازگار نیست. یکی از نمایندگان مجلس در خصوص ایراد بزرگ سپردن نظارت به سازمان نظام پزشکی سابقا اینچنین گفته بود: نظارت حاکمیتی است و از وظایف حاکمیت است . اینکه سازمان نظام پزشکی بجای حاکمیت نظارت می کند! مثل این است که مجلس شورای اسلامی نظارت خود را به یک بخش خصوصی واگذار کند.طبق قانون، مجلس قانون‌گذار و ناظر است و نمی‌شود آن را واگذار کرد.سپردن نظارت که وظیفه حاکمیت و متولی است به نظام پزشکی از اساس ایراد دارد.
✅ علی زنگنه، وکیل دادگستری که سابقه وکالت در پرونده‌های پزشکی را دارد نیز در این باره معتقد است: این اصل به معنی واگذاری حقی است که حاکمیت بر مردم دارد. پرسش اینجاست که امکان این رفع تکلیف و انتقال آن به یک سازمان صنفی وجود دارد؟ طبق ماده ۱۵ قانون نظام پزشکی، شورای عالی نظام پزشکی مسئول نظارت بر نظام پزشکی‌های شهرستان‌هاست و دولت یا قوه قضاییه یا مقننه هیچ اختیار قانونی خاص یا مشخص برای نظارت بر این سازمان وکنترل آن ندارند!؛ درحالی که سازمان وظایف دولت را دربرابر ملت عهدداراست، اما نه به ملت و نه به دولت از نظر قانونی به طورصریح و مشخصی پاسخگو نیست.
✅گرفتن کلیه اختیارات فراقانونی از سازمان صنفی و خصوصی نظام پزشکی دفاع از مصالح کشور و ملت و ضرورتی اجتناب ناپذیر است.